معضلی به نام «شورای شهر» و گدایی رأی در کوچه و خیابان!

روز انتخابات (جمعه ۲۹ اردیبهشت ۹۶) که با شناسنامه‌ و پیاده برای رأی دادن می‌رفتم، ۳ نفر (دونفر پیاده و یک نفر سوار بر ماشین) خیلی مؤدبانه درخواست کردند که «یک تک‌رأی» به فرد مورد نظر آنها بدهم. وقتی بلادرنگ گفتم که «بنده لیست دارم»، آنها حتی فرصت نیافتند که شخص موردنظرشان را هم معرفی کنند و اگر گفتگو ادامه می‌یافت، شاید پای خرید رأی هم به میان می‌آمد. کسی که درخواست «تک‌رأی» دارد، مطمئناً به دنبال «مزدور» است و قرار است به او «مزد» بدهد.

علاوه بر درخواست «تک‌رأی»، زمزمه «واردات رأی‌دهنده» به شهر بوشهر برای دادن «تک‌رأی» نیز نقل مجالس است که معلوم نیست باید در حیطه «خرید و فروش رأی» بررسی شود یا آن را در مناسبات دوستانه و قومی گنجاند.

گزارشاتی مبنی بر خرید نظام‌مند رأی در بین افراد غیربومی که برای کارگری در شهر بوشهر سکونت دارند نیز ورد زبانهاست که از کم و کیف آن اطلاعی ندارم.

کاری به این نداریم که فلسفه وجودی «شورای اسلامی شهر» گنگ و شعاری است و تاکنون نیز کارکرد دندان‌گیری نداشته است. از این هم می‌گذریم که برخی از شوراها جز نمایش بی‌آدابی، دعوا، حمله فیزیکی و پرتاب استکان و قندان به همدیگر در جلسات رسمی و ایجاد بدبینی در جامعه، سود دیگری نداشته‌اند.

وضع نابسمان شرایط ثبت نام در انتخابات شوراها را هم نادیده می‌گیریم که هر کسی با هر وضعی (باسواد، بی‌سواد، متخصص، بدون یک ذره آگاهی پیرامون همه چیز و…) می‌تواند نام‌نویسی کند و احیاناً وارد شورا شود. در پسایند همین وضع، این را هم باید از نظر دور داشت که گاهی وقت‌ها در برخی شوراهای شهر در کشور، دو نفر متخصص در محاصره چند نفر بی‌اطلاع از همه‌چیز یا مافیایی گیر افتاده‌اند و نه می‌توانند ساکت باشند و نه توان رویارویی با کسانی را دارند که همسطح آنها نیستند و زبان‌شان را نمی‌فهمند.

به این معضلات کاری نداریم که می‌توان با وضع قانونی که در پایان مقاله اشاره شده، از آن جلوگیری کرد؛ اما هرگاه قرار است هرچهار سال انتخابات شوراها برگزار شود، چرا مسئولین راه‌کاری در پیش نمی‌گیرند که میزان تقلب (خرید و فروش رأی، واردات افراد غیربومی به یک شهر برای رأی دادن) به حداقل کاهش یابد؟

درباره جلوگیری از خرید و فروش رأی مخفیانه، از کسی کاری برنمی‌آید. اما سیستم اطلاعاتی کشور می‌تواند خرید و فروش رأی نظام‌مند و حساب‌شده را زیر نظر بگیرد. (که به نظرم همین الان نیز چنین اموری را رصد می‌کنند.) کنترل گدایی رأی در خیابان در روز رأی‌گیری نیز آسان به نظر نمی‌آید، ولی می‌توان از شهروندان خواست تا مشاهدات‌شان را با ذکر نام کسی که در روز انتخابات برایش درخواست «تک‌رأی» داشتند، در اختیار مسئولین قرار دهند و بر این امر گواهی دهند.

به هر حال، اگر کنترل خرید و فروش رأی کار آسانی نباشد، حداقل با مدیریت قوی و طراحی یک سیستم می‌توان جلو «واردات رأی‌دهنده» به یک شهر را گرفت.

دستگاه رای‌گیری الکترونیکی در شهرهای بوشهر و برازجان

بر این اساس، امسال که رأی‌گیری در شهر بوشهر و برازجان الکترونیکی بود، چند ماه قبل از انتخابات می‌توانستند بر اساس شماره ملی و سامانه ثبت احوال کاری کنند تا:

۱ ـ ساکنین شهرهایی که سیستم رأی‌گیری الکترونیکی در آنها مستقر است، احراز شوند و فقط کدهایی را به صورت پیش‌فرض به سیستم بدهند که هم‌اکنون مثلاً در شهر بوشهر یا برازجان سکونت دارند. در این حالت، به محض ورود شماره ملی شخص به سیستم، معلوم می‌شد که صلاحیت رأی دادن در حوزه را دارد یا ندارد.

۲ ـ چند ماه قبل از انتخابات و همزمان با این اقدام، به مردم نیز اطلاع‌رسانی می‌کردند که هرگونه مهاجرت را یک ماه قبل از انتخابات و با ذکر آدرس سکونت جدید گزارش نمایند. در غیر این صورت، حق‌ رأی از آنها در حوزه محل سکونت جدید، سلب شود.

۳ ـ اگر سیستم تشخیص داد که کسی اقدام به رأی دادن در خارج از حوزه سکونتش کرده است، تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

با توجه به آشنایی‌ام با «نرم‌افزار» (به طور عام) این اقدام پیشگیرانه آسان است، اما نیاز به مدیریت قوی و پیگیر دارد. اگر از هم‌اکنون این پیشنهاد را در برنامه کاری قرار دهند، در چهار سال آینده امکان چنین تخلفاتی بسیار کاهش خواهد یافت و اگر هم تخلفی رخ دهد، تعیین‌کننده نخواهد بود؛ بویژه آن که در چهار سال آینده مطمئناً سیستم رأی‌گیری الکترونیکی در همه شهرها ـ و چه بسا روستاها ـ مستقر خواهد شد.

پیشنهاد دیگری که می‌تواند حتی بدون راه‌اندازی سیستم و راهکاری که در بالا به آن اشاره شد، مؤثر باشد، تجدید نظر در قانون انتخابات شورا (از ثبت‌نام تا شیوه رأی‌گیری و رأی‌دهی) است که گذرا و خام و بدون اولویت، به کلیات آن اشاره می‌کنم.

ضرورت موضوع: «تک‌رأی» حتی اگر تحت عنوان خرید و فروش هم نباشد، نوعی لجاجت و گروکشی قبیله‌ای برای رأی‌آوردن «یک نفر» است. این کار ضمن اینکه غیراخلاقی است، باعث می‌شود جامعه‌ای که قرار است در نظام رأی‌دهی با اصول دموکراسی و کار جمعی آشنا شود و قانونمندی را یاد بگیرد، در سطح «قبیله‌ای و خانوادگی» باقی بماند. چه بسا معضلات شوراها و افراد مشکل‌دار، مشکل‌ساز و بی‌خاصیت یا بیسوادی که وارد آن می‌شوند، به همین نظام قبیله‌ای مربوط باشد که شایستگان به خاطر «تک‌رأی قبیله‌ای یا خریداری شده» نمی‌توانند وارد شورا شوند.

بر این اساس، قانونگذار باید به این پیشنهادات فکر کند:

۱ ـ در سیستم شمارش دستی، برگه تک‌رأی باطل شود. یا سیستم الکترونیکی طوری طراحی شود که فقط «حداقلی» را بپذیرد (در پیشنهاد شماره ۴ به آن اشاره می شود)

۲ ـ در شهرهایی که تعداد نامزدها زیاد باشد، آنها باید با رایزنی، اقدام به تشکیل ائتلاف مثلاً ۵ ـ ۶ یا ۹ نفره و… نموده و به فرمانداری‌ها اعلام نمایند. (کار جمعی و شورایی قبل از رفتن به شورا)

۳ ـ هر نامزدی که در هیچ ائتلافی پذیرفته نشد و یا نخواست با کسی ائتلاف کند، می‌تواند به تنهایی خود را در معرض رأی مردم قرار دهد. (چنین شخصی یا نخبه و متخصص منحصر به فرد و یکتایی است که سایر ثبت‌نام‌کنندگان را هم ردیف خود نمی‌داند یا لجباز و مغرور است که نمی‌تواند «کار جمعی» کند. یا غریب و تنها است که کسی او را نمی‌پذیرد. یا در حدی نیست که کسی او را قبول کند. در هر چهار حالت، از سوی مردم شناخته خواهد شد.)

۴ ـ هر رأی‌دهنده حداقل باید ۵۰درصد افراد مورد نیاز شورای شهر را از بین یک ائتلاف یا همه ائتلاف‌ها و یا افراد بدون ائتلاف انتخاب نماید. (این که یک نفر ادعا کند در بین ۲۰۰ نامزد شورا، فقط یک نفر را واجد شرایط می‌داند، غیرمسئولانه است.)

۵ ـ برای ثبت‌نام در انتخابات شورای شهر، حتماً باید راهکاری در نظر گرفته شود که مدارک و مدارج تحصیلی و تخصصی افراد، مرتبط با وظایف شورا باشد و یا داوطبان الزاماً فارغ‌التحصیل یک رشته دانشگاهی باشند. همچنین هر شخص باید تخصص و مدرک تحصیلی و سوایق خود را در سه خط در همه پوسترهایش بنویسد.

ممکن است برخی بگویند که وضع این محدودیت‌ها با اصل «آزادی انتخاب» در تضاد باشد. ظاهراً که چنین است؛ اما در جامعه‌ای که از یک سو می‌خواهد ادای توسعه‌یافتگی دربیاورد و خود را دموکراتیک نشان بدهد و از سویی دیگر هنوز در نظام قبیله‌ای و خانوادگی اسیر است، چاره‌ای جز وضع قوانین بازدارنده نیست.

همزمان با وضع قانون، می‌توان به آنها آموزش هم داد؛ ضمن اینکه «قانون» خود نوعی«آموزش اجباری» است و رفته‌رفته به افرادی که در بند مناسبات قومی و قبیله‌ای هستند، یاد می‌دهد افق فکر خود را توسعه دهند و به «شایسته» بیندیشند، نه قبیله و قوم و خانواده و دوست. اصولاً فلسفه «قانون» نیز «الزام و اجبار» است. هدف از الزام و اجبار نیز آموزش به شهروندان است تا با حقوق خود و دیگران آشنا شوند.

اسماعیل منصورنژاد | روزنامه‌نگار